نقترح التمديد في مدّة تسديد القروض إلى 40 سنة والترفيع في قيمتها إلى 500 ألف دينار


شدّد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، على ضرورة تدخل الدولة من خلال إحداث نسبة فائدة تفاضلية يتم الإتفاق عليها بين كل الأطراف، وذلك للحدّ من غلاء أسعار مواد البناء.


وفي سياق متصل، قال شعبان في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المعرض العقاري التونسي بقطر، إنّ المواطن التونسي أصبح يواجه صعوبات كبيرة في اقتناء  منزل، حيث تضاعفت الكلفة من سنة 2011، بمرتين أو أكثر، مشيرا إلى أنّ قطاع البناء لا يقتصر فقط على المواد الأوّلية، فالقطاع يشمل 300 مهنة ونشاط، لإنجاز بناية واحدة، على غرار القباضات المالية والبلديات والبنوك وشركات التأمين، والمهندسين، وعدّة مهن أخرى، مضيفا بالقول، “وقت القطاع هذا يِتشّل، باش يمس الناس الكلّ، ومافمّا حتّى إجراء حكومي، حسّن وضعية المواطن أو القطاع”.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، الدولة للتدخل عبر تحديد نسبة فائدة تفاضلية، بالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.
وبخصوص المسكن الأوّل، قال شعبان، إنّ هذا المشروع الذي انطلق يوم 31 جانفي 2017، “وُلد فاشلا”، خاصة في ظل وجود شروط لا يمكن للمُواطن تنفيذها، مطالبا بوضع إجراءات خاصة، منها وضع نسبة فائدة  مُستقرة لا تتجاوز 3%، بما فيها الفوائد البنكية والتمديد في مدّة تسديد القروض إلى 40 سنة، و إمكانية أن تصل قيمة القرض إلى 500 ألف دينار، حسب مداخيل الموظف، وهي إجراءات ستساهم في انتعاشة القطاعة وستعود بالفائدة على المواطنين ولابد من تفعيلها في أقرب وقت ممكن، وفق قوله.