تونس توقّع إتفاقية مع مجموعة من البنوك المحلية لتعبئة 81.5 مليون أورو و 25 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة


وقّعت تونس اتفاقية، مع مجموعة من البنوك المحلية، يوم 20 ماي 2022 ، لتعبئة 81.5 مليون أورو و25 مليون دولار أمريكي، لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 في ظل خطط لإقتراض 1.7 مليار دينار بالعملة الصعبة عبر قرض وطني بالعملة.


 ووافقت رئاسة الجمهورية على الإتفاقية بموجب مرسوم رئاسي نشر بالرائد الرسمي عدد 33 الصادر يوم 30 ماي 2030، علما وان الحكومة تخطط، لاقتراض 7.3 مليار دينار سنة 2022، من السوق المحلية، على شكل اكتتاب وقروض بالعملة الصعبة واصدار رقاع خزينة.

وكانت وزارة المالية، وقعت في 18 فيفري 2021 اتّفاقية مشابهة، مع 14 مؤسسة بنكية محلية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021 بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار تتوزع على 150 مليون دولار و 260 مليون اورو.

وسيتم سداد قرض 2021 على مدة 5 سنوات سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال بنسبة فائدة ب2 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و2.75 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين، وذلك بالنسبة للمبالغ باليورو.

وحُدّدت نسبة الفائدة للمبالغ بالدولار ب2.75 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي و3.5 بالمائة سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطيْن.
وسبق للحكومة، أن لجأت للاقتراض من البنوك التونسية لتمويل الميزانية باعتبار ان الفصل 25 من النظام الأساسي للبنك المركزي يمنعها من الاقتراض من البنك المركزي لسد احتياجاتها المالية.