‫جمعية القضاة تصف قرار رئيس الدولة بـالمذبحة القضائية بذريعة محاربة الفساد


ندّدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الخميس، بالأمر الرئاسي الصادر أمس الاربعاء، والقاضي بإعفاء 57 قاضيا، واصفة إياه ب “المذبحة القضائية بذريعة محاربة الفساد”، داعية القضاة “الى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”، ومعلنة عن قرارها عقد مجلس وطني طارئ يوم السبت 4 جوان الجاري.


ونبهت الجمعية إلى ما اعتبرته “خطوة خطيرة” أقدم عليها رئيس الجمهورية بعزل 57 قاضيا، دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم، مع تحصين قرار العزل ضد أي نوع من أنواع الطعن، مبينة أنّ “أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه ووضع اليد عليه بالكامل”، وفق تقديرها.

ووصفت المرسوم الرئاسي عدد 35 الصادر ليلة أمس ب “المعدوم”، لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء و”تدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية، وانتهاك لحق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة”، وفق نص البيان.

كما اعتبرت أن إعفاء هؤلاء القضاة “يأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء”، لأنهم “تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية، ولم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم”، حسب تعبيرها.

وحسب المرسوم الرئاسي 35، اضيف الفصل 20 الى المرسوم 11 المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة، والذي تضمن أحكاما من بينها إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي.

كما صدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.