‫لا إدارة جهوية للبيئة بالولاية.. الوضع البيئي يزداد سوءا في قابس


يشكو الوضع البيئي في قابس منذ نصف قرن من تدهور كبير جراء صناعة تحويل الفسفاط وازداد هذا الوضع سوءا بعد ان انتشرت مصبات فواضل البناء في كل مكان وأتى البناء الفوضوي على مساحات شاسعة من الواحة وتفاقمت ظاهرة الصيد الجائر بسواحل الجهة بشكل لافت، وفق ما نبه اليه تقرير نشرته “وات” اليوم.


ولم تجد الى اليوم جل القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة الوضع البيئي بقابس طريقها الى التنفيذ في ظل عدم احداث ادارة جهوية للبيئة بقابس رغم وجود قرار حكومي في هذا الشأن منذ سنة 2015 .
حزمة من المشاريع
ولقد اقر المجمع الكيميائي التونسي بعد الثورة حزمة من المشاريع الرامية الى تحسين نوعية الهواء والحد من التسربات الغازية وللكف عن استغلال الموارد المائية الجوفية ببناء محطة لتحلية مياه البحر الا ان جل هذه المشاريع قد تعطلت وسجلت تأخيرا كبيرا في انجازها.

كما اقرت حكومة يوسف الشاهد في المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 برنامجا لتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها الى مكان بعيد عن السكان الا ان هذا المشروع قد بقي الى حد اليوم حبرا على ورق.

وقد واصل العديد من نشطاء البيئة بقابس حراكهم من اجل معالجة الوضع البيئي بالجهة وتجدد هذا الحراك مع غرق السفينة “اكسيلو” بالمنطقة المكشوفة للميناء التجاري بقابس حيث اصدرت 20 جمعية ومنظمة بيانا عبرت فيه عن رفضها القاطع للسياسة المتبعة للحد من الكوارث البيئية بقابس.
جريمة مكتملة الأركان

من جهتها اصدرت حملة ” نحب نعيش ” بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بيانا اعتبرت فيه ان 50 سنة من التلوث الكيميائي المستمر بقابس تمثل جريمة مكتملة الأركان.

كما فقدت مدينة قابس بريقها السياحي الذي تميزت به قبل انتصاب المجمع الكيميائي التونسي ولم تشهد الجهة تركيز مؤسسات سياحية هامة تذكر رغم تنوع منتوجها السياحي الذي كان يجلب في سبعينات القرن الماضي الكثير من السياح من مختلف انحاء العالم.

وقد كان من نتائج تراجع قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة وضعف الاستثمار الصناعي تفاقم البطالة بولاية قابس حيث تعد هذه الولاية اليوم حسب المعطيات الواردة في وثائق الادارة الجهوية للتنمية حوالي 33 الف عاطل وعاطلة عن العمل بنسبة بطالة تفوق 25 بالمائة.