نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 99 %


أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ له مساء اليوم الثلاثاء، بأن قرار تعليق العمل بعموم المحاكم من قبل القضاة العدليين والماليين والإداريين، بلغ في يومه الثاني نسبة 99 في المائة.

وثمّن المكتب التنفيذي “إنجاح القضاة بمختلف أصنافهم للتحركات”، التي قال البلاغ إنها “تخاض في هذا الوقت الحاسم”، ودعاهم إلى “مزيد التعبئة والتجنّد لإنجاح التحركات القادمة”.

وكان القضاة العدليون والماليون والإداريون قد شرعوا منذ يوم أمس الاثنين في تنفيذ إضراب لمدة أسبوع، بناء على قرار صدر عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد السبت الماضي، بحضور جميع الهياكل القضائية والقضاة بمختلف المحاكم العدلية والإدارية والمالية بكامل الجمهورية.

وقال رئيس الجمعية، أنس الحمادي، أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن نسبة مشاركة القضاة في اليوم الأول من الإضراب بلغت 99 في المائة، وهي نسبة اعتبر انه “لم يسبق تسجيلها من قبل”، مؤكدا أن هذا الإضراب سيتواصل، “طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.

وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين قد دعا القضاة إلى “عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات، وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل، مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل القضائية”.

وجاء هذا التصعيد كردة فعل على قرار الرئيس، قيس سعيّد، إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم.