قرار دخول القضاة في إضراب غير صائب ويتعيّن مراجعته في أسرع الآجال


قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إبراهيم بودربالة إن قرار دخول القضاة في إضراب، لمدة أسبوع، “مرفوض وغير صائب ويتعيّن مراجعته في أقرب وقت ممكن”. 


وكان القضاة شرعوا يوم الإثنين الماضي، في تنفيذ إضراب دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، على خلفية قرار رئيس الجمهورية إعفاء 57 قاضيا وقاضية من مهامهم كما قرروا الدخول في اعتصامات مفتوحة، بكل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح أيضا للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد بودربالة في تصريح إعلامي، على هامش الملتقى الدولي الذي تم تنظيمه اليوم الأربعاء بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال50 لصدور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية، أن “دور المؤسسة القضائية هو بعث الطمأنينة للمتقاضين ولعموم المواطنين”.
وبعد أن أشار إلى أهمية دور المحكمة الإدارية في تونس ومستوى الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة على مدى خمسين سنة مضت، أبرز عميد المحامين في المقابل، “بعض النقائص التي تتعلق أساسا بالزمن القضائي وتنفيذ الأحكام”.
وعبّر في هذا الصدد عن أمله في أن يتم خلال هذا الملتقى الدولي، معالجة هذه النقائص وإصدار التوصيات اللازمة وذلك بوضع قوانين تعالج الزمن القضائي ومسألة تنفيذ الأحكام، فضلا عن الارتقاء بالإجراءات وتبسيطها، “حتى يصبح من اليسير التواصل بين المتقاضين والمحاكم بصفة عامة”.