الحوار الوطني سيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية


اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن “الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة” والتي تم إحداثها بموجب المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ماي 2022 “هي هيئة استشارية، أي أنّ مخرجاتها ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها”.



وقال المرصد في بيان له اليوم الإثنين، “إن الإعتماد على عمداء كليات الحقوق في اللجنة القانونية، “ليس مُطمْئِنا، نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم”.

وأضاف أن “الإعتماد على أحد المحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة في تونس، غير مُوفّق، والحال أن البلاد تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية”.كما جاء في البيان أن الحوار الوطني، “سيقتصر مجاله الزمني، حسب المرسوم 30، على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان 2022، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها”.

وقد عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في ختام بيانه، عن “عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة”.