‫الهايكا تشدد على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لنزاهة الإستفتاء والإنتخابات


قالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، إن مراقبة تغطية الإستفتاء والإنتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلّب من الهيئة إستعدادات إستثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

وفي هذا الصدد ، دعت الهيئة الحكومة إلى ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولإنتخابات حرّة ونزيهة.

وشددت الهايكا على ضرورة رفع الإلتباس الذي يحيط بعملية الإستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين/ات سياسيين/ات من المشاركة في هذا الحدث، مذكرة بأن شروط المشاركة محددة مسبقا في القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء وأن حريّة التعبير والتعددية والنفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وفي المقابل حذّرت وبشدّة من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الإستفتاء والانتخابات، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، هذا إلى جانب ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة. ودعت الهيئة رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه القنوات غير القانونية التي يهدد استمرارها في البث مصداقية الانتخابات والاستفتاء.

ودعت الهيئة كل المشرفين على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى ضمان استقلاليتها والنأي بها عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف وعدم الانسياق وراء أجندات الأحزاب ومراكز الضغط المالي والسياسي. كما نبهت إلى أن ما تعيشه تونس اليوم هو شأن وطني يستوجب قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي مهما كانت جهته.