“مساريون لتصحيح المسار” يطالبون بعدم توفير أي فرصة لمن يعملون على العودة بالبلاد إلى ما قبل 25 جويلية 2021


 اعتبرت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” أن كل الإجراءات (الرئاسية) المعلنة أخيرا، “قد تمت وفق توجه انفرادي ودون أي شكل من أشكال التشاور والتشريك مع الأطراف الاجتماعية والسياسية الداعمة لمسار 25 جويلية وهو ما يفسّر الانشغال الكبير الذي تعبّر عنه باستمرار أوسع الأوساط المنخرطة في إنجاح المرحلة الجديدة”.


ونبّه “المساريون” في بيان لهم إلى أن “مواصلة اعتماد مثل هذا التمشي الإنفرادي في معالجة قضايا مصيرية تهم مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة، ليس من شأنه أن يوفّر الشروط الدنيا لقيام الحوار الضروري بين كل المعنيين بأوضاع البلاد، حاضرا ومستقبلا” وذلك بعد الإعلان عن المرسوم عدد 30 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
وأشاروا إلى مساندتهم ما جاء في بيان الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل من تأكيد على أهمية إقامة شراكة حقيقة بين كل الأطراف الاجتماعية والسياسية المعنية بإنجاح المرحلة التي دخلتها البلاد والحريصة على عدم توفير أي فرصة لمن يعملون على إفشالها أو العودة بها إلى ما قبل 25 جويلية 2021″.
كما عبّروا عن قناعتهم بأن الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمدنية تمثل ركيزة أساسية لا تستقيم من دونها حياة ديمقراطية حقيقية وأن تشريك بعض الشخصيات، بصفتهم يتحملون مسؤوليات في قطاعات معينة، لا يمكن أن يعوّض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.
وفي هذا الصدد اعتبر “المساريون” أن عمداء كليات الحقوق “انتخبهم زملاؤهم لقيمتهم العلمية وكفاءتهم التسييرية في إدارة شؤون كلياتهم، وليس للبت في القضايا المصيرية المحددة لمستقبل البلاد”.
وكان صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والذي تضمن إحداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي، أمر رئاسي يقضي بتسمية الصادق بلعيد “رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.